یک روز پس از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل، با صدور قطعنامهای ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژهی این شورا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد، اتحادیه اروپا نیز نام ۱۷ مقام ایرانی دیگر را به دلیل «نقض فاحش حقوق بشر» مشمول تحریم قرار داد تا تعداد مقامات ایرانی که به این دلیل تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند به ۷۸ نفر برسد.
در جلسهی روز پنجشنبه (۳ فروردین) شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۲۲ کشور به قطعنامهی ارایه شده از سوی کشور سوئد برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، رای مثبت ۵ کشور رای منفی و ۲۰ کشور رای ممتنع دادند. کوبا، بنگلادش ، قطر، چين و روسيه، پنج کشوری بودند که به اين قطعنامه رای مخالف دادند.
پیش از جلسهی روز پنجشنبه، بان کیمون، دبيرکل سازمان ملل گزارش تازه خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را منتشر کرده و در آن از جمهوری اسلامی ايران خواسته بود تا با احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران همکاری کند.
دبيرکل سازمان ملل در گزارش تازهی خود که روز یکم فروردین ماه منتشر شد، به موارد متعددی از سر باز زدن حکومت ايران در پاسخگويی به تحقيق در زمينه حقوق بشر اشاره کرده و آورده است در سال گذشته ميلادی ۱۷ مورد بوده است که مقامهای ايرانی تنها به يکی از آنها پاسخ دادهاند و همچنان گزارشگران موضوعی و گزارشگر ويژه حقوق بشر پشت درهای بسته کشور قرار دارند.
دبيرکل سازمان ملل همچنين در گزارش خود تأکيد کرده است که از زمان گزارش پيشين، نقض حقوق بشر در ايران بهويژه در رابطه با روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان و منتقدان حکومت همچنان ادامه دارد.
صادق لاریجانی، عزتالله ضرغامی، اصغر میرحجازی، رضا تقیپور، علی سعیدی و رضا جعفری از جمله هفده مقام امنیتی، قضایی و انتظامی ایرانی هستند که به دلیل دست داشتن در نقض فاحش حقوق بشر در ایران، در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند
در همین حال، روز جمعه (۴ فروردین)، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تصمیم گرفتند که نام رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۱۴ مقام قضایی، انتظامی و نظامی ایران را به فهرست تحریمشدگان ایرانی این اتحادیه اضافه کنند که در میان آنها، نام دو تن از معاونان و مشاوران علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیده میشود.
بر اساس این تصمیم، داراییهای احتمالی این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود و صدور ویزای ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای آنها محدود میشود.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین در جلسه اخیر خود تحریمهای قبلی وضع شده علیه ۶۱ نفر دیگر از مقامات ایران را برای یک سال تمدید کردند.
به گزارش بی.بی.سی فارسی، ۱۷ نفری که نام آنها به تازگی به فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا اضافه شده است، عبارتند از:
۱. عزت الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما
اتحادیه اروپا علت قرار دادن نام آقای ضرغامی را پخش «اعترافات اجباری متهمان» و «دادگاههای نمایشی» از شبکههای تلویزیونی تحت مدیریت او در اوت سال ۲۰۰۹ و دسامبر ۲۰۱۱ عنوان کرده و او را به این دلیل به نقض حق متهمان برای داشتن محاکمه عادلانه متهم کرده است.
۲. رضا تقیپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
اتحادیه اروپا آقای تقیپور را یکی مقامهای بلندپایه ایران معرفی کرده است که بر سانسور و کنترل فعالیتهای اینترنتی و حتی مکالمات تلفن همراه شهروندان نظارت دارند.
درباره علت اتهام آقای تقیپور آمده است: «از زمان آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در جریان اعتراضات خیابانی پس از آن، بارها و در موارد مختلف سیستمهای تلفن همراه و پیامک در این کشور قطع، تلویزیونهای ماهوارهای دچار پارازیت و اینترنت به طور کلی قطع شد یا سرعت آن به طرز محسوسی پایین آمد.»
۳. تورج کاظمی، معاون سازمان مبارزه با جرایم فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ایران (فتا)
اتحادیه اروپا نوشته است که این مقام انتظامی ایران به تازگی اعلام کرده است که کلیک پلیس میتواند از تخصص و توانمندیهای برخی از هکرها برای کنترل بهتر در تبادل اطلاعات و حمله به سایتهای خطرناک استفاده کند.
۴. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه
درباره او به عنوان عالیترین مقام قضایی ایران آمده است که صدور بسیاری از احکام اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار و احکامی مانند ریختن اسید در چشم محکومان، با امضا و تایید آقای لاریجانی بوده است. همچنین از سال ۲۰۰۹ که آقای لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب شده، بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شدت پیدا کرده است.
۵. اصغر میرحجازی، معاون امنیتی، سیاسی دفتر آیت الله خامنهای
آقای میرحجازی متهم شده که به دستور مستقیم رهبر ایران طرحهای «سرکوب اعتراضات را از سال ۲۰۰۹، هدایت کرده است.»
۶. علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنهای در سپاه پاسداران
درباره آقای سعیدی آمده است که با توجه سمت رسمیاش او «نقش مهمی در انتقال دستورات صادر شده از بیت رهبری به سپاه پاسداران» داشته است.
۷. محمد علی رامین، معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد
آقای رامین به سانسور مطبوعات و داشتن مسئولیت مستقیم در توقیف چند روزنامه و برخورد و بازداشت روزنامه نگاران متهم شده است.
۸. صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور
آقای مرتضوی به هدایت روند سرکوب افرادی که برای حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی بیان اعتراض کردهاند، متهم شده است.
۹. غلامعلی رضوانی، معاون استاندار گیلان
دارا بودن مسئولیت در «نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضایی»
۱۰. مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی
دارا بودن مسوولیت در «نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضایی»
۱۱. موسی خلیل اللهی، دادستان عمومی و انقلاب تبریز
متهم به سازماندهی برای نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضایی.
۱۲. علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب کرج
داشتن مسئولیت در «نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضایی» و صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند.
۱۳. علی رضوان منش، معاون دادستان کرج
متهم است به داشتن مسئولیت در «نقض شدید حقوق بشر در روند یک دادرسی قضایی» و صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند.
۱۴. غلامحسین رمضانی، از فرماندهان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
متهم به نقض شدید حقوق بشر و آزادی بیان و داشتن مسئولیت مستقیم در بازداشت و شکنجه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در ایران.
۱۵. محمد صادقی، فرمانده سپاه انصار الحسین و از اعضای ارتش سایبری
«مسئول بازداشت و شکنجه وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران»
۱۶. رضا جعفری، رئیس دادسرای جرایم رایانهای
«مسوول بازداشت و بازجویی از وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران»
۱۷. بهرام رشته احمدی، معاون دادستان تهران در امور زندانها و سرپرست مجتمع قضایی شهید مقدس (اوین)
آقای رشته احمدی به دلیل تضییع حقوق زندانیان، از جمله ندادن اجازه ملاقات و یا امکان استفاده از دیگر مزایای قانونی به ویژه در مورد زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، به نقض حقوق بشر متهم شده است.
:در همین ارتباط
from http://tinyurl.com/6v8ml6c
No comments:
Post a Comment